في تقرير جديد من رويترز، طالبت السلطات الروسية شركات التكنولوجيا الكبرى بإنشاء مكاتب محلية داخل الدولة بحلول عام 2022، حتى يتمكنوا من الامتثال للقانون الروسي والاستمرار في أعمالهم داخل روسيا. وتتضمن القائمة شركات مثل أبل وجوجل وميتا (فيسبوك) وتيليجرام وتيك توك وتويتر.
ويطالب القانون بضرورة وجود مكاتب محلية لشركات الإنترنت التي تمتلك أكثر من 500,000 مستخدم يوميًا. ومع ذلك، تمتلك بعض الشركات المذكورة مكاتب بالفعل داخل روسيا، لذلك لا يتضح لنا ما الذي يشكل الوجود الرسمي من عدمه.
وينص القانون على أن الشركات المخالفة قد تخضع لحظر كامل من العمل في الدولة أو قيود على الإعلانات وجمع البيانات وتحويل الأموال.
وهناك احتمال كبير أن تستخدم روسيا هذا القانون للسيطرة بشكل أكبر على تلك الشركات والمحتوى الذي يتم مشاركته عليها داخل روسيا. حيث اشتبكت روسيا مع أبل عدّة مرات في الماضي، وفي مرة منها مثلًا فرضت غرامة على أبل بسبب استغلالها هيمنة متجر التطبيقات (App Store).
كما يُتوقع أن تساعد هذه الخطوة روسيا في الضغط على الشركات لفرض مزيدًا من الرقابة على المحتوى الذي تعتبره الحكومة مرفوضًا، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعم المعارضة السياسية.
ويضع إعلان روسيا الأخير كثير من شركات التكنولوجيا في موقف صعب. حيث تُعد سوقًا مهمًا لا تستطيع بعض الشركات تحمل فقدانه، لكن في الوقت نفسه احترام القانون يعني تمكين الرقابة على المحتوى وانتهاكات الحقوق الأخرى للمستخدمين.
