في كلمته خلال مؤتمر صحفي حول تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم غير مسبوق لمنصات التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” خصوصًا فيما يتعلق بتقليل المحتوى المليء بالكراهية، وفقًا لتقرير من رويترز.
ومن المعروف عن الاتحاد الأوروبي قيوده التنظيمية الصارمة فيما يتعلق بالحفاظ على صحة وخصوصية المستخدمين. حيث وضع سابقًا قاعدة تُجبر شركات الإعلانات مثل – جوجل أدسنس – التي تجمع بيانات المستخدمين، أن تمنح المستخدم الخيار ويُمكنه هو فقط الموافقة على منح الوصول إلى الكوكيز – ملفات الارتباط – أو لا.
ومع تصاعد الانتقادات للشبكات الاجتماعية وتأثيرها السلبي على المجتمع، خاصةً الشباب، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرغب في فرض بعض القيود على شركات التكنولوجيا الكُبرى مثل ميتا وتويتر وسناب شات بخصوص ما يمكنها فعله وما لا يمكنها فعله.
خصوصًا وأن الكثير من المحتوى المنشور على السوشيال ميديا اليوم يُعزز الكراهية والتنمّر والسلوكيات السلبية بشكل عام، ووجد بعض الباحثين أن هذا النوع من المحتوى هو الأكثر انتشارًا وإثارةً للجدل، وبالتالي تُعززه خوارزميات الشبكات الاجتماعية التي تهدف لزيادة التفاعل وتحويله إلى طريقة للكسب من الإعلانات.
قد يهمك:
- كيف يؤثر انستجرام على الصحة العقلية للمراهقين
- باحثون: يجب على ميتا مشاركة أبحاثها المتعلقة بالصحة العقلية
- باحثون: الدراسات على الآثار الصحية لتطبيق تيك توك ليست كافية
كلمة رئيس فرنسا بخصوص السوشيال ميديا
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في باريس:
“هذه لائحة أوروبية غير مسبوقة لمكافحة الكراهية على الإنترنت، لتحديد مسؤولية هذه المنصات الكبيرة بخصوص محتواها. كل يوم، علينا التعامل مع قضايا مثل معاداة السامية والعنصرية وخطاب الكراهية والتحرّش عبر الإنترنت. لا توجد تشريعات دولية بشأن هذه الموضوعات اليوم، بالمعنى الدقيق للكلمة”.
واقترحت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مجموعتين من القواعد المعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، وتستهدف بها شركات أمازون، وجوجل، وأبل، وفيسبوك.
قانون الخدمة الرقمية يُفترض أن يجبر عمالقة التكنولوجيا على بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني على منصاتهم، مع فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم التداول العالمي عند عدم الامتثال.
ومن المرجح أن تخرج القواعد الجديدة في عام 2023، بعدما تجلس المفوضية الأوروبية مع دول الاتحاد الأوروبي والهيئات التشريعية في العام القادم.
