قدمت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تطبيقات تتبع جهات الاتصال للمساعدة في التعامل مع جائحة كوفيد-19. وهذا لأنّ القدرة على تحديد من كان على اتصال بمن يمكنه المساعدة في الحد من انتشار الفيروس. وهذا أمر مهم في مكافحة الوباء، لكنه يثير أيضًا بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
ويبدو أنه في سنغافورة، أكدت الحكومة أن البيانات التي حصلت عليها من تطبيق تتبع جهات الاتصال TraceTogether يمكن أيضًا استخدامها للمساعدة في التحقيقات الجنائية. وشهد التطبيق (ورمزه المميز القابل للارتداء) اعتمادًا يقرب من 80٪، وهو من بين أعلى معدلات التبني في العالم.
هذا يعني أن هناك الكثير من البيانات حول المستخدمين وأماكن وجودهم التي يمكن أن تستخدمها جهات إنفاذ القانون إذا احتاجوا إلى تعقب المشتبه به في تحقيق جنائي، أو البحث عن أدلة. وحاولت حكومة الدولة سابقًا تهدئة المواطنين بالقول إنه لن يتم الوصول إلى البيانات أبدًا ما لم يكن اختبار المستخدم إيجابيًا، وسيتم تشفير البيانات المخزنة والاحتفاظ بها لمدة 25 يومًا كحد أقصى قبل حذفها.
ومع ذلك، أكدت الحكومة الآن أنه بموجب قانون الإجراءات الجنائية، يمكن لقوات الشرطة السنغافورية الحصول على أي بيانات يحتاجونها، والتي تتضمن بيانات من تطبيق TraceTogether. ورغم أننا لا يمكننا المجادلة ضد فوائد تطبيقات تتبع جهات الاتصال في المساعدة على الحد من انتشار الفيروس، علينا أن نتساءل عما إذا كانت الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم تخطط الآن لاستخدام البيانات بطرق مماثلة أيضًا.
