لسنوات وهناك العديد من الدعاوى التي توصي بضرورة تقسيم الشركات التقنية الكبرى إلى كيانات أصغر، لتحسين الأجواء التنافسية في مختلف الأسواق وتخفيف حدة الاحتكار والهيمنة التي أصبحنا نعيشها اليوم.
ويبدو أن الأمور أصبحت أكثر جدية مؤخرًا بعد ظهور تقارير تكشف عن نوايا جهات تشريعية أميركية بخصوص كُبرى الشركات. حيث كشف موقع نيويورك تايمز عن تقديم خمسة مشاريع قوانين تستهدف الشركات التقنية الكبرى مثل أمازون وجوجل وأبل وفيسبوك، التي تستخدم هيمنتها في مختلف المجالات للسيطرة على التسوّق الإلكتروني والترفيه وسحق المنافسين.
ومن خلال القوانين الخمسة الجديدة سيكون من الصعب على هذه الشركات الاستحواذ على المنافسين، كما تنوي المساعدة في تمويل الهيئات التنظيمية لمساعدتها على الحماية من الاحتكار.
تقسيم الشركات التقنية الكبرى
ربما كان على المشرعين الأميركيين القيام بذلك قبل سنوات من الآن، لكن كما نقول دومًا “أن تأتي متأخرًا أفضل من ألّا تأتي على الإطلاق”.
وإلى جانب مشروع تقسيم الشركات التقنية الكبرى، من المتوقع أن ترتفع رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ التي تزيد قيمتها عن المليار دولار، كما سيتم تخفيضها للمعاملات التي تقل قيمتها عن نصف مليون دولار.
وكشفت التقارير أن هذه الخطوة ستولّد حوالي 135 مليون دولار تذهب إلى هيئات تنظيم ومكافحة الاحتكار خلال العام الأول من التطبيق.
تعليقًا على مشروع القوانين، قال النائب الديمقراطي ديفيد سيسلين:
“في الوقت الحالي، تتمتع الاحتكارات التكنولوجية غير المنظمة بسلطة كبيرة على اقتصادنا. فهي في وضع فريد لاختيار الفائزين والخاسرين، وتدمير الشركات الصغيرة، وزيادة الأسعار على المستهلكين وإخراج الناس من العمل. ستساهم أجندتنا في تكافؤ الفرص وتضمن أن الاحتكارات التكنولوجية الأكثر ثراءً وقوة تلعب بنفس القواعد التي يلتزم بها البقية”.
يبدو واضحًا أن الوضع الحالي لشركات التكنولوجيا الكبرى سيتغير، خصوصًا بعد توحشها الكبير على صعيد الأعمال والقيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الشركات الأربعة (أبل وجوجل وأمازون وفيسبوك) 6.3 تريليون دولار، هذا رقم وأمامه 12 صفرًا!
اقرأ أيضًا: تعاون بين مايكروسوفت وجوجل لتحسين أمان إضافات المتصفح
مكافحة الهيمنة التكنولوجية يمتد إلى الخارج
الحرب التي تواجهها شركات التكنولوجيا المذكورة ليست حكرًا على الولايات المتحدة فحسب، ففي أوروبا تواجه شركات أمازون وجوجل وفيسبوك تحقيقات لمكافحة الاحتكار، كما تم سنّ قوانين جديدة في أستراليا والهند لتقليل قوة الشركات التقنية الكبرى فيها.
ومن ضمن مشاريع القوانين المقدمة للسلطات التشريعية في أميركا، مشروع قانون يفرض على الشركات الكُبرى – مثل أمازون – الانقسام إلى شركتين منفصلتين، أو إجبارها على التخلي عن بعض منتجاتها ذات العلامات التجارية المستقلة.
وهو إجراء يُطلق عليه “قانون إنهاء احتكارات المنصات” سيطلب من شركات التقنية الكبرى تقسيم أعمالها إلى كيانات أصغر. حيث ينتاب المشرّعين القلق من قيام أمازون بالترويج لمنتجاتها الخاصة على منصتها على حساب منتجات المنافسين.
ويجدر بالذكر أن جوجل واجهت اتهامات مماثلة في وقت سابق، حيث تُظهر نتائج البحث الخاصة بمنتجاتها وخدماتها قبل المنافسين. فقد اشتكى موقع TripAdvisor سابقًا من اختفاء نتائجه من أعلى محرك بحث جوجل لصالح خدمات Google Flight و Hotel.
ووضعت مشاريع القوانين المذكورة بعض المعايير التي تُحدد الشركات التي تدخل ضمن “الشركات التقنية الكبرى” وهي أن تبلغ قيمتها السوقية 600 مليار دولار على الأقل، وأكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريًا.
